آفتابنیوز : وزیر امور خارجه کشور در
گفتوگوی اخیر خود تصریح کرده بود که پولشویی یک واقعیت در کشور است و خیلیها از آن منفعت بردهاند. وی
ضمن تأیید صادقانه بودن برخی مخالفتها با الحاق به کنوانسیون بینالمللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم(CFT)، بدون نسبت دادن پولشویی به شخص یا سازمانی، گفت کسانی که پولشوییهای کلانی انجام میدهند، میتوانند مبالغ قابلتوجهی را نیز صرف تبلیغات کنند.
به گزارش
آفتابنیوز؛ این حرف اما
برای برخی از مخالفان دولت سنگین آمد و هجمه زیادی پس از انتشار این مصاحبه علیه آقای دیپلمات شکل گرفت. کار بهجایی رسید که رئیس سازمان برنامه و بودجه دو روز پیش در توییتی نوشت: «آیا معترضان، میلیاردها دلار قاچاق در کشور را که همواره مسئولان نظام درباره آن هشدار دادهاند، نفی میکنند؟ یا بر خلاف قانون، درآمد حاصل از آن را پول کثیف نمیدانند؟!»
**12 میلیارد دلار؛ میزان قاچاق در سال گذشته
تعریفی که در وبسایت بانک مرکزی درباره پولشویی آمده، بیان میکند: واژه پولشویی برای توصیف فرآیندی مورد استفاده قرار میگیرد که در آن پول غیرقانونی یا کثیفی که حاصل فعالیتهای مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، کلاهبرداری و ... است، در چرخهای از فعالیتها و معاملات مالی و با گذر از مراحلی، شسته شده و بهعنوان پولی قانونی، موجه و مشروع جلوه داده میشود.
با عنایت به غیرقانونی و غیررسمی بودن فعالیتهای یاد شده، دسترسی به آمار دقیق در این رابطه نیز دشوار است. رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اخیراً اعلام کرده که در سال 1396 حدود 12 میلیارد دلار قاچاق وارد کشور شده یا بخشی از آن خارج شده است. در رابطه با قاچاق سوخت از کشور نیز گمانهزنیها حاکی از قاچاق روزانه 10 تا 15 میلیون لیتر سوخت از کشور است. اگر روزانه 10 میلیون لیتر بنزین به کشوری قاچاق شود که قیمت بنزین در آن یک دلار است و نرخ دلار را فرضاً 13 هزار تومان در نظر بگیریم، 120 میلیارد تومان سود قاچاقچیان برای این روز است.
**مشترک مورد نظر در دسترس نمیباشد
شورای عالی مبارزه با پولشویی؛ همانطور که از نامش پیداست، نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور است. در ماده چهارم قانون مبارزه با پولشویی ذکر شده که برای هماهنگ کردن دستگاههای ذیربط در امر جمعآوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سیستمهای اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و بهمنظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای بازرگانی (صنعت، معدن و تجارت فعلی)، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی تشکیل میگردد.
آخرین خبر در وبسایت این شورا مربوط به 16 اردیبهشت سال جاری است که نشان میدهد بیش از 6 ماه است که وبسایت این شورا به روز نشده است. البته میتوان حدس زد تغییرات کابینه در فعال نبودن این شورا بیتأثیر نبوده باشد زیرا سه عضو از اعضای این شورا در این مدت تغییر کردهاند. هرچند باز هم علت موجهی نیست که این مدت طولانی خبری از این شورا و جلسات آن نبوده است.
**این حروف جنجالی مخفف چیست و مخالفانش چه میگویند؟
تصویب یا عدم تصویب چهار لایحه جنجالی ماههاست که ذهن عامه مردم را نیز به خود مشغول کرده است. الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون بینالمللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم(CFT) یکی از اینهاست. الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو)، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز موارد دیگر است.
از سرنوشت CFT جنجالی چه خبر؟ در هفته جاری علیرضا رحیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به بازگشت CFT از شورای نگهبان به مجلس تأکید کرد: اگر مجلس وارد برطرف کردن ایرادات بهطور ماهوی شود به شورای نگهبان برمیگردد و اگر مجلس به نظر خود اصرار کند، مستقیم به مجمع تشخیص مصلحت نظام میرود.
این یعنی هنوز هم نمیتوان از تصویب قطعی این لایحه اطمینان داشت. در حالی که این مورد یکی از شرایط حذف دائم ایران از لیست سیاه FATF یا گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی است.
حسین ابوحمزه، کارشناس ارشد حوزه بانکی و مدرس دورههای مبارزه با پولشویی، در این رابطه میگوید: در بحث پول، مراودات مالی و همراه شدن با کنوانسیونهای بینالمللی لازم است که به FATF بپیوندیم و دولتمردان ما باید آن را بهعنوان یک منشأ خیر برای مراودات مالی کشور قبول کنند و لوایح چهارگانهای که دولت ارائه داده است نباید در دور رد و تأیید بیفتد و سیاست روی آن سایه بیندازد.
مرتضی خردمند از کارشناسان باسابقه بانکی نیز معتقد است: وقتی نام کشوری در فهرست دولتهای غیرهمکار و مناطق پرخطر اقدام مالی قرار داشته باشد، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مهم دنیا در برخورد با بانکها و شرکتهای آن کشور نهایت احتیاط را به خرج میدهند و گاه به همین علت از برقراری ارتباط با آنها خودداری میکنند. FATF و رعایت قواعد بینالمللی پیشزمینه ورود سرمایه به ایران است.
برقراری و تقویت مراودات بینالمللی شبکه بانکی کشور در گروی خارج شدن از فهرست سیاه FATF است و پیشنیاز این موضوع نیز الحاق به CFT است. آنچه وزیر امور خارجه کشور در رابطه با پولشویی گفته، واقعیتی است که به بیان آمار قابل کتمان نیست. مگر مخالفان، صراحتاً آمار موجود را تکذیب کنند و بگویند هیچ نوع پولشویی اعم از درآمد انواع قاچاق نیز در کشور ما وجود ندارد. آن گاه میتوان به شورای عالی مبارزه با پولشویی بیش از این استراحت داد و آن را برای همیشه تعطیل کرد. مسئله روشن است؛ کسانی که درآمدهای غیرقانونی دارند، نیازی به حمایت ندارند. این حمایتها باید شامل شبکه بانکی کشور شود که بهعلت ناتوانی از برقراری ارتباطات گسترده بینالمللی هزینه میپردازد. فراموش نکنیم تجربه دوران پیش از برجام ثابت کرد که انجام نقل و انتقالات پولی خارج از شبکه رسمی و بانکی میتواند ریسکهایی جدی به دنبال داشته باشد.
آیا مخالفان وجود پولشویی پروندههای رسمی قضایی را انکار میکنند؟
همچنین اظهارات رسمی مقامات قوه قضاییه حاکی از ارتکاب جرم پولشویی در استانهای مختلف کشور است، بهطوری که در هشت ماهه سال جاری دستکم 33 نفر در هفت استان به اتهام پولشویی محاکمه شدهاند.
«پولشویی ازجمله جرایم اقتصادی است که به دفعات انجام میشود.» به نظرتان این جمله را چه کسی گفته؟ محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه؟ خیر! این سخن اسدالله مسعودیمقام، رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در اردیبهشت سال گذشته است. مقایسهاش کنید با مصاحبه هفته گذشته ظریف که در آن گفته بود: «پولشویی یک واقعیت در کشور است و خیلیها از آن منفعت بردهاند.» هر دو گزاره بر ارتکاب جرم پولشویی در کشور صحه گذاشته است. یکی را مقامی قضایی گفته و دیگری را عضوی از کابینه. شاید آن سخن ظریف را اگر فردی غیردولتی گفته بود، شاهد هجمههای این روزها نبود.
هر چند این روزها عدهای وجود پولشویی در کشور را نفی میکنند، اما اظهارات رسمی مقامات قوه قضاییه حاکی از ارتکاب این جرم در استانهای مختلف کشور ازجمله خراسان شمالی، فارس، کرمان، کردستان، مازندران، یزد، آذربایجان شرقی، کرمانشاه و تهران است. بر اساس گزارش رسمی خبرگزاری میزان (خبرگزاری قوه قضاییه) از ابتدای سال 1396 تا امروز حداقل 40 نفر به اتهام پولشویی محاکمه شدهاند که مجموع ارقام ذکر شده در پروندهها بیش از 450 میلیارد تومان است.
بر اساس اظهارات مقامات مختلف قوه قضاییه تنها در هشتماهه سال جاری، حداقل 33 نفر در هفت استان به اتهام پولشویی محاکمه شدهاند که ارزش مبالغ یاد شده در پروندههای آنها به بیش از 447 میلیارد تومان میرسد. حداقل هشت مسئول قوه قضاییه در سال 1396 و 10 مسئول این قوه در سال جاری در اظهارات خود بر وقوع جرم پولشویی در کشور صحه گذاشتهاند که شامل آیتالله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، عباس جعفری دولتآبادی، دادستان تهران و رؤسای کل دادگستری استانها است.
** توقیف اموال 22 قاچاقچی کلان مواد مخدر در یک استان
در ادامه برخی از اخبار و گزارشهای منتشر شده در خبرگزاری قوه قضاییه، میزان را که مربوط به 18 پرونده با اتهام پولشویی در هشتماهه سال جاری است، مرور میکنیم. تنها در یک مورد طی یک ماه، 11 پرونده تحت عنوان پولشویی در دادسرای یکی از استانها تشکیل و اموال و وجوه نقد 22 قاچاقچی کلان مواد مخدر با دستور مقام قضایی توقیف شده است.
23 آبان 1397/ یاران، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی: پس از بررسیهای دقیق و گزارش دستگاههای نظارتی ازجمله سازمان بازرسی کل استان، معاون مالی آموزش و پرورش مانه و سملقان به اتهام اختلاس، دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، تضییع اموال دولتی و پولشویی بازداشت شد.
17 شهریور 1397/ تورک نماینده دادستان در جلسه محاکمه وحید مظلومین و تعدادی از مرتبطان اخلال در نظام اقتصادی کشور: متهم ردیف یازدهم خانم اقدس مهرافزا که نامبرده خاله متهم ردیف اول و عمه همسر وحید مظلومین است و متهم به پولشویی عواید حاصل از جرم اخلال در نظام ارزی کشور به میزان 358 میلیارد تومان است. متهم ردیف سیزده پویا نوبخت متهم به اقدام پولشویی عواید حاصل از جرم اخلال در نظام ارزی و اقتصادی کشور به میزان 5 میلیارد تومان است.
11 شهریور 1397 / علی القاصی مهر، رئیسکل دادگستری استان فارس: بر اساس محتویات پرونده اختلاس در بانک کشاورزی کوار، متهمان تحت عنوان پولشویی، کلاهبرداری و معاونت در اختلاس به مبلغ 15 میلیارد ریال محاکمه شدند. در این پرونده چهار نفر به نامهای علیاکبر فیروزیپور، شهرام متکبرپور، محمدامین طهماسبی بیگلو و ناصر پاژیان به اتهامهای مختلف ازجمله پولشویی محاکمه شدهاند. پرونده دیگر مربوط به اسماعیل بهمنی و نیما دریاییزاده بود که به پرونده آنها به اتهام پولشویی و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان هشت میلیارد و 180 میلیون ریال و 4 هزار و 270 یورو در شعبه 111 دادگاه کیفری 2 شیراز رسیدگی شد و متهم ردیف اول به تعزیری و رد وجوه اموال اخذ شده از شکات و متهم دیگر به حبس تعزیری محکوم گردید.
28 مرداد 1397/ رئیسکل دادگستری استان گلستان درباره پرونده اختلاس در بانک توسعه و تعاون این استان گفت: در این پرونده به شکایت بانک، متهمان سیدمحمدکاظم میرافضلی و سیدمصطفی عقیلی به جرم مباشرت در پولشویی 12 میلیارد ریال و مباشرت در اختلاس به مبلغ 13 میلیارد ریال محاکمه شدند که متهمان هر کدام به تحمل پنج سال حبس تعلیقی و جزای نقدی به میزان 700 میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند و چون وجوه حاصله را پیش از صدور کیفرخواست به بانک پس دادند، دادگاه حکم حبس تعلیقی صادر کرده است.
30 تیر 1397/ حمید گرامی، بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان: طی یک ماه گذشته در راستای ضربه به بنیانهای مالی باندهای کلان قاچاق مواد مخدر 11 پرونده تحت عنوان پولشویی در دادسرای کرمان تشکیل و اموال و وجوه نقد 22 قاچاقچی کلان مواد مخدر تحت رصد اطلاعاتی قرار گرفته و با دستور مقام قضایی توقیف شدند.
21 تیر 1397/ علی اکبر گروسی، رئیسکل دادگستری استان کردستان: سال گذشته پنج پرونده مهم میلیاردی در ارتباط با مفاسد اقتصادی در استان تشکیل شد. یکی از این پروندهها بیش از 81 میلیارد تومان بود که مربوط به پولشویی بوده است.
12 تیر 1397/ جعفری دولتآبادی، دادستان تهران بر لزوم همکاری دستگاههای مرتبط ردیابی متهمان در رابطه با پولشویی متهمان مواد مخدر تأکید کرد.
پنج تیر 1397/ آیتالله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: فساد اقتصادی کلان سه هزار میلیاردیِ آن زمان، میدانید چه مقدار هزینه برای قوه قضاییه داشت؟ چه مقدار کارشناس برد تا پولهایی را که با چرخاندن در شرکتهای مختلف و صوری پولشویی کرده بودند را ردیابی کنیم؟ اینها زمان میبرد و موجب استهلاک نیروی قوه قضاییه میشود. پس نباید اینگونه فرصتسوزی کنیم و دستگاههای اجرایی و نهادهای دیگر باید خودشان بازرسیهای قوی داشته باشند و نهایتاً اگر چیزی باقی ماند، در قوه قضاییه بررسی شود.
2 تیر 1397/ آیتالله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه: درباره مؤسسهای شبیه صندوق ذخیره فرهنگیان - که به من گزارش دادهاند رسیدگی به آن نیز طول کشیده است- مثلاً مجلس میگوید تحقیق و تفحص کرده است، خب نتیجهاش چه شده است؟ فعلاً گفته میشود تا به حال پرونده این مؤسسه 300 جلد شده است. هر کدام از اینها مستلزم رسیدگیهای بسیار و کارهای کارشناسی بوده است. یکی از کارهای مهم در این رابطه ردیابی پولهایی است که اینها به ناحق اخذ میکنند. همچنین گاهی پولشوییهایی در این رابطه صورت گرفته است.
9 خرداد 1397/ ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دیدار با نماینده جدید دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد در تهران، گفت: مورد خاصی که مختصراً باید به آن اشاره کنم، درباره پناه دادن برخی کشورهای غربی به مجرمان اقتصادی و مرتکبان پولشویی است. متأسفانه از کشور ایران افرادی به سبب تخلفات اقتصادی و همچنین پولشویی از کشور متواری شده و به کشورهای غربی پناهنده شدهاند که ازجمله آنها رئیسکل اسبق بانک ملی است که اکنون در کانادا حضور دارد.
11 اردیبهشت 1397 / سید یونس حسینی عالمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران از برخورد قاطع و شدید با دایرکنندگان مراکز قمار در فضای مجازی خبر داد و گفت: با بررسیهای انجام شده در شعب ویژه این دادسرا، با دسترسی به اسناد دیجیتال و تخلیه سایتها، نقش مؤثر متهمان در انجام جرایم قماربازی، تحصیل اموال از طریق نامشروع و پولشویی احراز گردید که قرار تأمین مناسب و قانونی برای هر یک از افراد صادر شد و برخی از این متهمان بهعلت عجز از تودیع وثیقه، بازداشت و بعضی از آنها نیز هم اکنون در زندان به سر میبرند.
** پولشویی به دفعات انجام میشود
در سال 1396 نیز هشت مسئول قوه قضاییه بر وقوع عمل غیرقانونی پولشویی صحه گذاشته و دستکم در پنج استان پنج پرونده در این رابطه تشکیل و هفت نفر محاکمه شدهاند. «پولشویی ازجمله جرایم اقتصادی است که به دفعات انجام میشود.» این را اسدالله مسعودیمقام، رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران گفته است. در ادامه برخی از اخبار و گزارشهای منتشر شده در خبرگزاری قوه قضاییه، میزان را در رابطه با مقابله با عمل غیرقانونی پولشویی مرور میکنیم.
24 دی 1396/ مجید سیمی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهنوج: از ابتدای سال جاری بالغ بر 40 میلیارد ریال وجه نقد از حسابهای سرکردگان باندهای قاچاق مواد مخدر به جرم پولشویی بلوکه شده است. در حال حاضر افراد خاطی که در زمینه پولشویی با قاچاقچیان مواد مخدر همکاری داشتهاند، دستگیر و روانه زندان شدهاند.
پنج شهریور 1396/ علی اکبر شمس دادستان عمومی و انقلاب یزد از انجام تخلفات مالی ازجمله پولشویی، دریافت و پرداخت رشوه، تبانی و تدلیس در معاملات دولتی در مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران و بازداشت چهار نفر خبر داد.
30 مرداد 1396/ رضا مسعودی فر، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی با اشاره به فعالیت بیش از هزار فروشگاه اینترنتی افزود: خرید و فروش کالاهای قاچاق، مواد مخدر، مشروبات الکلی، سیدیهای مستهجن، فرار مالیاتی و نیز پولشویی از جرایمی است که در فضای مجازی اتفاق میافتد. لذا باید راهکارهایی جهت پیشگیری از چنین جرایمی اندیشیده میشد.
6 مرداد 1396/ محمدحسین صادقی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه از دستگیری رئیس یکی از بانکهای این استان به اتهام پولشویی خبر داد و گفت: اتهاماتی همچون مباشرت در پولشویی، قاچاق ارز بهصورت سازمان یافته، ارتشا، مباشرت در عملیات بانکی بدون مجوز و معاونت در قاچاق کالا برای این فرد محرز شده است.
25 تیر 1396/ قاضی مقیسه در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات دو نفر از همدستان بابک زنجانی: دو نفر از متهمان این پرونده (آقای شمس و آقای فلاح) که مرتکب جعل شدهاند، با استفاده از اسناد مجعول و با کلاهبرداری و پولشویی به منافع خود دست یافتند.
(لازم به ذکر است در پرونده مذکور کل مبلغ اعلام شده در کیفرخواست که به اتهام کلاهبرداری بوده یک میلیارد و 200 میلیون یورو اعلام شده است.)
14 تیر 1396 / ذبیحالله خدائیان، معاون حقوقی قوه قضاییه: از آنجا که پولشویی یکی از راههای کسب درآمدهای بادآورده و نامشروع است و نقش مخربی در اقتصاد کشور دارد، مقابله با آن برای پیشگیری از جرایم منشأ همانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز، اختلاس و ارتشاهای کلان و... امری ضروری است.
22 خرداد 1396/ حجتالاسلام و المسلمین قدرتی، رئیسکل دادگستری استان خراسان شمالی اتهامات مطرح شده در پرونده آلومینای جاجرم را اختلاس، تضییع حقوق بیتالمال، ارتشا، پولشویی، حیف و میل اموال دولتی و تحصیل مال نامشروع عنوان کرد. این پرونده منتهی به صدور کیفرخواست شده است.
2 اردیبهشت 1396 / اسدالله مسعودیمقام، رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با بیان اینکه از حیث سختافزاری و نرمافزاری، اقدامات صحیحی برای مقابله با جرایم اقتصادی، جرایم کارکنان دولت یا فساد مالی انجام نمیشود، ادامه داد: پولشویی ازجمله جرایم اقتصادی است که به دفعات انجام میشود. این در حالی است که هنوز نظارت صحیحی نسبت به ورود و خروج اموال مردم وجود ندارد.
حال باید دید آیا مخالفان وجود پولشویی در کشور، پروندههای قضایی تشکیل شده و اظهارات رسمی مقامات قوه قضاییه را نیز نفی میکنند؟
منبع: خبرگزاری ایرنا